بازتاب، سرویس اقتصادی، در حالی که به رغم برخی ضعف ها و مشکلات ناشی از انحصار، حجم بالای سرمایه مالی و همچنین نیروی انسانی شامل دانش آموختگان دو دهه اخیر دانشگاه های کشور و نیروی کار باتجربه در کنار برخی مدیران مبتکر، صنعت خودرو کشور را به یکی از نقاط قوت کشور تبدیل کرده است، همزمان شدن چند مشکل، این صنعت تاثیرگذار بر اقتصاد کشور را آبستن بحران کرده است.

آرش رازانی ، در یادداشتی نوشت: صنعت خوردرو و صنایع قطعه سازی وابسته آن از جمله صنایعی است که در پی عزم ملی در توسعه صنعتی و ایجاد خودکفایی ، در 20 سال گذشته توسعه فراوانی یافته و در شرایط کنونی یکی از سه زمینه صنعتی اصلی کشور تلقی می  گردد. با توجه به روزآمد بودن روش ها و تکنولوژی قطعات خودرو وارتباط مستمر خودرو سازان و قطعه سازان با شرکت های صاحب تکنولوژی  پیشرفت های  فنی  بسیاری به همت جامعه صنعتی ایران در این صنعت حاصل شده که متاسفانه این روزها اخبار خوشایندی از حال و روز آن  به گوش نمی رسد.

در حقیقت، سیاست های حمایتی اتخاذ شده در زمینه بالا بردن هزینه واردات و ایجاد زمینه فروش تقریبا انحصاری خودرو و سود  تضمینی  ناشی از آن در سالیان گذشته حجم سرمایه گذاری سنگینی را به سمت صنایع خودرویی در بخش های دولتی و خصوصی و تا حدودی سرمایه گذاری خارجی  روانه کرد که بار اصلی رشد و پیشرفت آن ، بر دوش مردمی بود که سعی و خطا و پیشرفت گام به گام آن را با پرداخت بهای بیش از حد معمول جهانی به خودرو هایی که عمدتا دارای مشکلات و عیوب ایمنی ، تکنیکی و زیست محیطی می باشند ، پرداخته اند.این فرایند طولانی و سخت اگر یک دستاورد قابل توجه داشته باشد ، همانا اشتغال گسترده و توسعه صنعتی  ایجاد شده در زمینه صنعت خودرو است.

اما در سال جاری ، مشکلات اقتصادی سال های گذشته در این حوزه تبدیل به بحرانی سر کش شده و در حال بلعیدن این باغ تازه به ثمر نشسته است. مشکلات ناشی از سوء مدیریت مالی گروه های خودرو ساز باعث ایجاد تاخیر های کمر شکن در پرداخت بهای قطعات به قطعه سازان شده است.خودرو سازانی که از یک طرف با پیش فروش چندین ماهه خودرو عملا منابع مالی گسترده ای را پیش از اثر تورم از بازار مشتریان گرد آوری نموده و  از طرفی با تاخیرپرداخت های حداقل سه ماه و گاهی تا 5 ماهه و بیشتر حفره کسر تراز مالی یک ساله ای را نمایش می دهند که جز سوء مدیریت و هدر دهی منابع از جانب خودرو سازان در طول سالیان گذشته -که به دلیل سرمایه گذاری های نادرست در بازار سهام و بزرگ کردن بی جهت پیکره سازمانی و تکثیر سایت های تولید خودرو بدون توجیه اقتصادی ،... ایجاد شده است- دلیلی برای آن وجود ندارد.

 اسف انگیز تر اینکه تقریبا تمام  بار این بحران مالی به قطعه سازان و پس از آن به کارگران این صنعت تحمیل می شود. از گردش مالی تقریبی 18000میلیارد تومانی خودرو سازان حدود 65 درصد آن به تامین قطعه از قطعه سازان داخلی اختصاص دارد.با توجه به اینکه  تاخیر پرداخت قراردادی 45 روزه یا سه ماهه است ، در شرایط عادی حدود 3000میلیارد تومان طلب در حال پرداخت به قطعه سازان تخمین زده می شود.در 6 ماهه گذشته و در حالی که ارزش رسمی ریال در برابر ارز های خارجی حداقل 20درصد کاهش یافته است، دست کم 2000 میلیارد تومان به طلب قطعه سازان از خودرو سازان افزوده شده و در حقیقت از سرمایه در گردش قطعه سازان خارج شده است.این در شرایطی است که حاشیه سود 13 تا 15 درصدی قراردادی عملا با کاهش ارزش ریال از بین رفته و قطعه ساز حتی بدون سرمایه در گردش می بایست به تولید و تامین به روز ادامه دهد!

از طرفی مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها اثر سوء بسیار شدیدی در زنجیره تامین مواد اولیه وقطعات مورد نیاز قطعه سازی گذاشته است . پرداخت به طرف خارجی با توجه به تحریم ها دشوار شده است و ازطرفی تامین بعضی اقلام با توجه به اعمال تحریم ها از جانب کشور های اروپایی دیگر ممکن نیست.سقوط آزاد نرخ برابری ریال با ارز نیز توجیه  اقتصادی داخلی سازی انجام شده توسط قطعه سازان را تقزیبا از بین می برد.دولت نیز با اجازه واردات CKD  خودرو های چینی و تبلیغ آنها  در دامنه قیمتی 20 تا 30 میلیون تومان ، چتر حمایتی خود را از خودرو های داخلی در این دامنه قیمتی جمع کرده است و بیشتر به این فرایند تضعیف کمک می کند.

نتیجه غایی تمام موارد فوق ، این است که اولا :قطعه ساز از لحاظ مالی به فرو پاشی نزدیک شده و عدم پرداخت به موقع آنها را حتی از پرداخت دستمزد کارگران نیز عاجز می کند.ثانیا قطعه سازان قادر به تامین خطوط نبوده و خط تولید خودرو سازان با توقف های متعدد رو به رو ساخته و آنها را ناگزیر از کاهش تولید و به دنبال آن کاهش و تعدیل نیروی کار می نماید.ثالثا : وارد کنندگان رابطه مند قطعات خودرویی به سرعت جای قطعه سازان خون دل خورده داخلی را گرفته و کمر کیفیت خودرو های داخلی وادامه فعالیت قطعه سازان راهمزمان، می شکنند.

حال جای این سوال وجود دارد که دولت برای این مشکلات چه سیاست حمایتی در نظر گرفته است؟آیا تا کنون مدیریت مالی بیمار خودرو سازان مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است؟آیا مدیریت های رابطه ای و سیاسی توانسته است به قهقرا رفتن خودرو سازی را تسریع نکند ؟از طرفی آیا نمی توان با یک برنامه ریزی درست از ظرفیت های فنی متنوع ایجاد شده در قطعه سازی به نحو دیگر و سایر صنایع استفده کرد؟ایا نمی توان در توافق های اقتصادی با کشور های مبدا قطعات و مواد اولیه ،حاشیه امنیتی برای تامین قطعه سازان فراهم کرد؟

صنعت ایران غمگنانه  شاهد خزان زودرس صنایع خودرو است.گروه های بزرگ قطعه ساز در معرض تند بادهای بحران فعلی کمر خم کرده و تن به کاهش تولید،تعدیل نیرو و گسترده تر کردن بیکاری موجود می دهند.ای کاش این بار ، سیاست گزارا ن محترم و آسوده خاطر از رو به راه بودن همه چیز مدتی  نیاسایند با عنایت به وظیفه ای که در راستای جهاد اقتصادی بر عهده دارند ، تا دیر نشده نگذارند که صنعت خودرو به سرنوشت صنایع نساجی ، کفش ، لوزم خانگی ،... دچار شود و درختی که بهای مال و جان مردم به بار نشسته ، خشک و بی بر نشود.