کشورهای غربی با محوریت آمریکا پیگیر تنگ تر کردن حلقه تحریم های اقتصادی از طریق قطع کامل «ارتباطات میانبانکی جهانی» ایران هستند که به معنای قطع ایران از سیستمی شبیه شبکه «شتاب» داخلی است و قاعدتا در ادامه پیگیر تحریم صنایع اساسی ایران و هر آنچه ایران برای حفظ خطوط تولید این صنایع از بازارهای جهانی وارد می سازد، خواهند بود. اما با توجه به آنکه نظام در قبال سیاست هسته ای کنونی عقب نشینی نکرده و به غربی ها امتیاز نمی دهد، باید چه تدبیری در قبال دو گام بعدی غرب برداشت تا فشارهای بین المللی کمترین اثر را بر اقتصاد ایران وارد سازد؟
به گزارش سرویس اقتصادی «بازتاب»؛ «انجمن ارتباطات میانبانکی جهانی» یا همان SWIFT، در روزهای اخیر در همنوایی با غرب در بیانیه ای آمادگی خود را برای قطع کلیه خدمات خود به آن دسته از نهادهای مالی ایرانی که مشمول تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا هستند، اعلام کرد و این تحریم ها شامل نه گروه خدمات بین المللی بانکی به ایران شامل پیامهای بین اعضا و سویفت، انتقال وجوه بین حساب مشتریان، اعلامیه چک، دستور عدم پرداخت چک، انتقال وجوه بین بانکها و بین حسابهای مختلف یک بانک، تأییدیه معاملات ارزی، وصولیها، سهام و اوراق قرضه، فلزات گرانبها، وامهای سندیکایی، اعتبار اسنادی و ضمانتنامه، تراول چک و در دسته آخر صورتحساب و اعلامیه بدهکار و بستانکار می شود.
به عبارت ساده تر، هر مجموعه بانکی ایران برای اینکه مثلاً اعلام نماید رقم N از سوی یک مشتری به بانکی در کشوری دیگر واریز شده، از طریق سویفت کدی ارسال می کند که رمز صورتحساب مذکور محاسبه می شود و در واقع نقل و انتقالات بین المللی بانکی در طول حدود سه دهه اخیر به مرور در این چهارچوب تعریف شده و هم اکنون باید راه های ارتباطی مستقیم برای تبادلات مرسوم بانکی میان بانک های داخلی و بانک های بین المللی که زیر بار تحریم ها نرفته اند، برقرار کرد و سیستمی را احیاء نمود که از سال 1364، از سوی بانک های داخلی به مرور کنار گذاشته شده است.
SWIFT اما زمانی می تواند دغدغه ساز باشد که ایران برابر خواست غرب مبنی بر توقف غنی سازی اتمی، سر خم نکند و دور بعدی تحریم ها که بنابر ادعای غربی ها، صنایع اساسی ایران و مواد و تجهیزات کلیدی شان را در خط تولید هدف قرار می دهد، با فشار آمریکا و همپیمانانش تصویب و اعمال شود.
در این جاست که تقریباً مبادلات بانکی اقتصاد ایران با دنیا نیازمند ایجاد خطوط مستقیم میان بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی چین، روسیه و دیگر کشورهایی است که به همکاری اقتصادی با ایران ادامه خواهند داد و از این حیث اگرچه سرعت عمل در نقل و انتقالات میان این کشورها و ایران کاهش یافته و احتمالاً در حوزه اروپا و آمریکا نیز با اختلال جدی مواجه خواهد شد، اما آنچه خطرناک تر است، تحریم صنایع اساسی ایران است که هریک از آنها صدها صنعت خرد کشور را تامین می کند.
با این حساب شاید بتوان گفت سویفت یک خط انحرافی بیشتر نیست، چرا که وقتی بانک های عامل اروپایی و آمریکایی ایران، تحریم های بین المللی علیه ایران را اعمال کنند، سیستمی تحت عنوان سویفت باشد یا نباشد، چه تاثیری دارد و اگر همچون برخی بانک های ترکیه اعمال نکنند، بدون سیستم سویفت نیز این امکان با هزینه بیشتر فراهم می شود.
با این اوصاف به نظر می رسد ضروری باشد پیش از آنکه تحریم های نفتی و بانکی ایران توسط اروپا و آمریکا به اجرا در آید و غربی ها تلاش خود را برای نمایش دیپلماسی ناموفق به جهانیان یک پرده دیگر به پیش ببرند و پس از آن، با عدم رضایت مسئولان ارشد کشور در باج دادن به غربی ها از طریق توقف غنی سازی اورانیوم، درصدد فضاسازی بین المللی برای تصویب تحریم نفتی و بانکی ایران در سازمان ملل و تحریم صنایع ایران در اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا برآیند و بالاخره دست پولادینشان را از زیر دستکش مخملی به طور کامل عیان کنند، درصدد راهکارهای بلندمدت برای جلوگیری از لطمه به اقتصاد ایران تحت تاثیر این دست فشارهای سیاسی-اقتصادی بین المللی برآییم.
مسئله اساسی که پیگیری سریع راهبرد ایجاد یک مسیر و حوزه امن اقتصادی در سطح داخل و سطح بین الملل را ضروری می سازد، بی انتها بودن فعالیت های بین المللی ضدایرانی است که به اقتصاد ایران تسری یابد و به عبارت کامل تر هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از تحریم های یکپارچه جهانی مالی و نفتی ایران در سازمان ملل که آمریکا و متحدانش برای تحقق آن تمام توانشان را بسیج کرده اند و به دنبال آن، با رسیدن به هدف شان برای اعمال تحریم بر صنایع حساس و کلیدی اقتصادی ایران، کار تمام شود و هیچ تضمینی وجود ندارد که غربی ها به سیاست هایشان ضدمردم ایران وسعت بیشتری نبخشند و حتی تحریم علیه فروش کالاهای اساسی خوراکی و درمانی به ایرانیان را پی نگیرند و حتی در حماقتی آشکار وارد جنگ با ایران نشوند و از این حیث در عین حال که نباید تحت تاثیر القائات ایشان قرار گرفت، با واقع بینی باید بستر امن اقتصادی را به عنوان آلترناتیو قابل جایگزین در زمان محدود، پی ریزی کرد.
مهم ترین و اصلی ترین گام برای پی ریزی راهکار مقابله جویانه در قبال تحریم ها، تدوین و تصویب لایحه «بودجه سایه کل کشور» و محرمانه نگاه داشتن کلیات و جزئیات این بودجه تا شرایط خاص کشور است تا در وقت اعمال فشارهای تازه یا ظهور علائم تلاش برای اعمال چنین فشارهایی، با بهره برداری سریع از این بودجه، هزینه تحریم ها را به حداقل ممکن رساند. در این بودجه سایه که باید برای سال 91 تدوین شده و در صورت استمرار جوسازی کنونی علیه ایران در سال 92 و 93 نیز شاهد تنظیمش بود، می بایست محل های تامین هزینه های اساسی کشور در شرایط خاص همچون زمان کاهش درآمد نفتی کشور به هر میزان مشخص شود و ردیف های بودجه ای که در این چهارچوب از بودجه کل کشور برای صرفه جویی حذف شده و در شرایط خاص به حوزه های اساسی تر اختصاص خواهد یافت، مشخص باشد و همچنین صنایع و حوزه هایی همچون بخش نظامی که در چنین شرایطی با افزایش سریع بودجه مواجه خواهند شد، میزان افزایش اعتبارات و محل های تامینش مشخص شود.
در این طرح همچنین کالاهایی که در شرایط خاص باید مالیات و عوارض بیشتری برای ورود آنها به کشور گرفته شود، همچون تمامی کالاهای لوکس از جمله خودروهای لوکس که افزایش شدید قیمت شان بر عموم مردم تاثیر ندارد، باید به صورت شفاف مشخص شود و در مقابل کالاهایی که نباید با افزایش قیمت مواجه شود و یا افزایش قیمتش باید با حداقل شیب ممکن باشد و سقف افزایش قیمت این کالاها و محل تامین شان در صورت تحریم از منابع داخلی و منابع سرمایه گذاری برای افزایش سریع تولید داخلی این کالاها مشخص شود تا همچون دوره جنگ تحمیلی برخی اوقات با بحران گندم مواجه نشویم و هدف دشمن که افزایش فشارها بر مردم برای ایجاد نارضایتی است، تحقق نیابد.
بی شک این افزایش تولید داخلی به اشتغال زایی نیز منجر خواهد شد و در راستای اهداف بلندمدت کشور تعریف می شود. همچنین باید بسته های حمایتی عظیمی برای صنایع اساسی چون خودروسازی در نظر گرفت تا بلافاصله پس از توقف واردات، موادی که برای تولید قطعات خوردو یا دیگر صنایع لازم است، در داخل تولید شود و بازدهی خطوط تولید کاهش نیابد.
در عمل، چنین مصوبه ای پاسخ در پرده ایران به تاکتیک های احتمالی غرب برای تحقق استراتژی بلندمدتش که تسلیم محض مقابل آمریکا و اروپاست، خواهد بود و باعث خواهد شد تا در صورتی که اتفاقی شبیه تحریم های بانکی و نفتی اروپا در سطح وسیع تر اتفاق افتاد، تازه به فکر چاره نیفتیم و چاره کار به شکل مدون و مصوب بلافاصله از سوی مقام اول اجرایی کشور ابلاغ و در ظرف چند روز به شکل یکپارچه اعمال شود. چنین سازوکاری که شامل شیوه عمل در کیفیت همکاری های اقتصادی با کشورهای دیگر در شرایط حاد نیز خواهد بود و طرحی جامع تر از قانون بودجه روتین کشور را می طلبد، تاثیر فشارهای بین المللی علیه ایران را به حداقل ممکن می رساند و اجازه نخواهد داد غربی ها حتی با تبلیغات تحریم ها نیز نبض بازار ایران را به دست گیرند و ضربان قلب اقتصاد کشور را بدون هیچ عکس العمل واقعی در بازار داخلی، بالا ببرند.
به نظر می رسد در چنین طرحی که یک مسئله ملی تلقی می شود، باید خارج از نگاه جناحی، از تمام ظرفیت های علمی و تجربی اقتصاددانان و حقوق دانان شهیر ایران که برخی از ایشان در این شرایط حساس نیز به صحنه دعوت نشده اند و همچنین تجربه اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن، بهره برداری اساسی و عملی کرد و مشخصاً یک ضمانت نامه و بیمه نامه قوی و واقع بینانه در قبال ضربات احتمالی دشمن به بدنه اصلی اقتصاد و سایر حوزه ها تنظیم کرد تا پیش از آنکه حتی مترصد توسعه تحریم ها و فشارهای جانبی شوند، نوع برنامه ریزی و آمادگی ایران در قبال این فشارها، آنها را از پیگیری تحریم مایوس سازد و تنها و تنها از راهکار گفت و گو به عنوان گزینه روی میز یاد کنند.