با وجود تغییرات مدیریتی که در شهرداری تهران و به طور خاص در مترو تهران رخ داد، هنوز دولت حاضر نشده به تمام تعهدات قانونی خود در قبال مترو تهران عمل کند و در این شرایط اگرچه قالیباف و تیم مدیریتی اش گهگاه گله ای غیرقابل قیاس با فشارهای واردآمده مردم در قطارهای مترو پایتخت در سطح رسانه ها بیان می کنند تا نشان دهند اشکال از جانب ایشان نیست؛ اما در عمل سهم رئیس و اعضای شورای شهر و تا حدودی نیز شهردار تهران با عدم پیگیری جدی تر برای گرفتن حقوق مردم تهران، غیرقابل انکار بوده و البته بی تفاوتی نسبت به چنین وضعیتی نگران کننده تلقی می شود، اما آیا اقدام جدی تری برای جلوگیری از تضییع این حقوق صورت خواهد پذیرفت؟

به گزارش سرویس اجتماعی «بازتاب»؛ مترو تهران که طراحی آن توسط شرکت فرانسوی در زمان رژیم سابق انجام شده، در سال های جنگ تقریباً تعطیل بود، چرا که اصولاً اولویت کشور اجازه تزریق بودجه به این بخش را نمی داد و ابتدا در دوره هاشمی بود که تکمیل طرحی که درصد بسیار اندکی از آن اجرایی شده بود، با تغییرات در نقشه مترو و وسعت بخشیدن پلان، آغاز شد و عملیاتی گسترده تر از آنچه از ابتدا در نظر گرفته شده بود (به واسطه رشد وسعت تهران، از زمان آغاز طرح در دوره پهلوی تا آغاز مجدد در دوران انقلاب اسلامی) آغاز شد و تا حدودی نیز پیش رفت اما آنچنان که انتظار می رفت، این طرح به پیش نرفت، تا آنکه محسن هاشمی بر مدیریت این مجموعه گمارده شد.

هاشمی با تجربه و ارتباطاتی که داشت و همچنین با کمک پدرش، مترو را خیلی سریع تر از آنچه انتظار می رفت پیش برد تا بالاخره این حوزه به مرحله بهره برداری رسید و حالا آقازاده هاشمی رفسنجانی کسی بود که به عنوان رساننده این پروژه عظیم قطار زیرزمینی به نقطه بهره وری مورد توجه قرار می گرفت و این در حالی بود که بسیاری از پروژه های عظیم داخل تهران یا میان تهران و شمال با عمر کمتر و حجم و دشواری عملیات اجرایی کمتر، تا کنون نیز افتتاح نشده و بخش عمده اش ناقص است. به همین علت محسن هاشمی زیر چکش قرار گرفت تا مدیریت مترو تغییر کند و البته مدیران ارشد، که قصد نداشتند این مجموعه نیز همچون برخی پروژه های عمرانی دیگر به خواب زمستانی برود، زیر بار تغییرش نمی رفتند تا اینکه با عدم پرداخت اعتبارات مترو توسط دولت محترم دهم، هاشمی استعفاء داد.

استعفای محسن هاشمی از آن جهت مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت که او نیز می توانست بدون توجه به فشاری که به مردم در خطوط مترو، به واسطه کمبود فضا و محدودیت قطارها نسبت به حجم بالای مسافران وجود داشت و همچنان نیز به شکل جدی تر وجود دارد، سکوت اختیار کند و خودش را به صندلی مدیریت متروی تهران گره بزند. اما او استعفا داد و البته استعفایش که مورد مخالفت قرار گرفته بود، مدتی بعد و در زمان خاصی! مورد موافقت قرار گرفت. با این حال اگرچه احمدی نژاد پس از این تغییرات کنار قالیباف نشست و لبخندی نیز نثارش کرد، اما در نهایت آنچه انتظار می رفت، باز هم اتفاق نیفتاد و دولت دهم حاضر نشد تمام حق مردم تهران را بدهد تا در حوزه حمل و نقل عمومی، با تزریق این اعتبارات چشمگیر شاهد بهبود وضعیت باشیم و مشکلات اسف بار متروی پایتخت مرتفع شود.

پس از اینکه مشخص شد حتی با این تغییرات نیز نظر دولتی ها را تامین نکرده و دولت ظاهرا با حضور شخص قالیباف در صدر شهرداری تهران مشکل دارد و تغییرات مترو علاج امور نبوده، معاونین و مدیران میانی شهرداری تهران هر از چندگاهی بر این موضوع که هنوز اعتبارات مصوب شهر تهران به خصوص در حوزه حمل و نقل عمومی به حساب شهرداری تهران واریز نشده، بر عدم اجرای تعهدات دولت تاکید کردند و در معدود واکنش هایی نیز شخص محمدباقر قالیباف شهردار تهران در این باره واکنش نشان داد.

اما آیا این واکنش ها کافی و متناسب با آزاری هست که مردممان در حال کنسرو شدن با فشار جمعیت داخل واگن های مترو تحمل می کنند؟

مشخصاً پاسخ منفی است و از شهردار تهران انتظار می رفت پیگیری این ماجرا را به نهادهای فوق رئیس جمهور کشانده و حق 12 میلیون تهرانی به عنوان یک ششم جمعیت کشور بگیرد و البته اگر مشکل با رفتن او حل می شود، شجاعانه چون هاشمی استعفایش را بدهد تا نهایتاً یک مدیر مورد وثوق دولت در راس حوزه اجرایی تهران قرار گیرد و اعتبارات بالاخره واریز شود. هرچند شاید قالیباف اگر تصور می کرد، مدیری حداقل هم اندازه خودش، جایگزینش می شود و هر آنچه او و تیم مدیریتی اش در این چند ساله در تهران دستاورد داشته که برخی از آنها نیز محل اشکال است، از میان نمی رفت، استعفانامه اش را می نوشت و صحنه را ترک می کرد و به تصور خودش نیز تا آنجا که در توان داشته و پیش از آنکه با دولتی ها به نقطه درگیری بدون بازگشت برسد، پیش رفته و تلاش کرده حق مردم تهران را بگیرد.

با این حساب چه کسی چندان تکلیفش را انجام نداده؟ پاسخ روشن است: اعضای شورای شهر تهران که اتفاقاً گروهی شان منتسبین قطعی به دولت فعلی هستند. حقیقتاً چرا خسرو دانشجو که خودش و اخوانش مورد وثوق شخص اول قوه مجریه هستند، فریاد نمی زنند که حق مردم پایتخت چه شد و چرا دولت بودجه امور اجرایی را نمی دهد؟ از دانشجو مهم تر، به چه علت پروین احمدی نژاد که با رای مردم تهران روی کرسی شورای شهری تکیه زده، صدایش در نمی آید و از برادرش نمی خواهد حق مردم تهران را بدهد؟ آیا او هم مانند خانم دکتر بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهور این میزان انصاف دارد که خطای احمدی نژاد در عدم پرداخت بودجه مصوب مجلس را بپذیرد یا آن که به برادرش حق می دهد حقوق مصوب مردم تهران را به طور کامل پرداخت نکند؟ و ازهمه اینها مهم تر چرا چمران که هم رئیس شورای شهر تهران و هم رئیس شورای استانهاست، سکوت کامل اختیار کرده و از حق مردم تهران دفاع نمی کند و یا اگر  معذوریت دارد یا توان دفاع از حق مردم پایتخت را ندارد، به چه واسطه استعفا نمی دهد؟

اعضای شورای شهر تهران و به طور خاص گروهی که به دولت به دلایل و انگیزه های مختلف سمپاتی داشته و به همین خاطر سکوت اختیار کرده اند و انشاءالله چهره های معتقدی هستند، باید در جریان باشند، تنها دزدیدن مال یا غیبت و تهمت شخص، حق الناس نیست و امروز که سکوت و عدم پیگیری موثر این افراد منجر به تضییع حقوق میلیونها شهروند تهرانی می شود، خود را مدیون تک تک ایشان کرده و حق الناس یکایک این اشخاصی که در مترو تحت فشار قرار می گیرند و یا جانشان را به واسطه آلودگی هوای منبعث از عدم توسعه حمل و نقل سالم عمومی از دست می دهند، بر پشتشان سنگینی خواهد کرد.

هر چند شاید فعلاً این قدر درگیر برخی امور باشند که این دست حقوق مردم تهران چندان اولویت نداشته باشد و طرح موضوع استعفایشان، حکم لطیفه برایشان داشته باشد. کاش یاد می گرفتیم وقتی نمی توانیم، حق مردم را بگیریم، کرسی را به کسی بسپاریم که توانش را داشته باشد.