«بازتاب»، سرویس اقتصادی؛ در حالی که کمتر از یک ماه و نیم به پایان سال مانده، مثل هر سال چشم نگران جامعه کارگران به کمیته تعیین مزد است که چه مقدار از تورم ملموس و کمرشکن جاری را تایید می کند و در نهایت چه میزان به دستمزد آنها اضافه می شود. در سالیان اخیر با توجه به اینکه هر ساله نرخ افزایش دستمزد از تورم کمتر بوده است، جامعه کارگری ایران به سوی استانداردهای پایین تر زندگی سوق داده شده اند و چون چرخ ضعیف این ماشین معیوب هستند، به بهای حفظ کار شرافتمندانه شان می بایست از رفاه و آسایش خود چشم پوشیده،  بار خردکننده رکود اقتصادی را تحمل کنند.

آرش رازانی در یادداشت ارسالی خود آورده است: با نزدیک شدن ماه های اخر سال ، یکی از مباحث مورد پیگیری افکار عمومی مبحث افزایش سنواتی دستمزد کارگران است.مورد تعیین کننده و تاثیر گذار بر زندگی یک سال کل جامعه کارگری ایران که هر ساله به طرز تاسف برانگیزی دستخوش قانون گذاری ضعیف و اجرای شتابزده شده  و آثار پیدا و پنهان فراوانی بر شئون جامعه ایرانی دارد.

برای بررسی دقیق تر موضوع لازم است چند نکته به صورت مقدماتی مورد توجه قرار گیرد:

1.    مبحث اشتغال صنعتی و به تبع آن دستمزد کارگری  از سه جهت تحت تاثیر مستقیم حکومت هاست.در حقیقت هر کارگاه صنعتی یا با سرمایه گذاری مستقیم دولت به وجود می آید ، یا رونق و رکود آن متاثر از سیاستگذاری اقتصادی دولت است یا اینکه با سیاست های حمایتی دولت مرتبط است.اینکه صاحب کسب و کار دولت است یا بخش خصوصی  و یا سرمایه گذار خارجی، نسبت موارد فوق الذکر را متغیر می سازد و هیچ یک از متغیر ها به طور کامل حذف نمی شوند.

2.    اساس رونق و گردش مناسب کسب و کار بر اساس سودده بودن ذاتی آن است .یعنی طرز نگرش عام المنفعه بودن . تئوری "برای ما آب ندارد برای تو که نان دارد " مدت هاست منسوخ شده و در کشور ما نیز یکی از دلایل جریان خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44 ، حل این مشکل در صنایع بدون بازده دولتی بود . بدیهی است که سود کسب وکار متناسب با هزینه و در آمد هر بنگاه بوده و از افزایش در آمد و کاهش هزینه کسب و کار رونق بیشتری خواهد داشت.

دستمزد کارگران و در کل منابع انسانی یکی از هزینه های روشن و قابل محاسبه در یک بنگاه اقتصادی است و مانند سایر موارد هزینه ای  تحت تاثیر سیاستگذاری دولت هاست که البته از همه ساده تر قابل دستکاری است. برای سود آور بودن کسب و کار کاهش هزینه غیر از کاهش کل دستمزد نیروی انسانی ازطریق تضعیف آن یا تعدیل نیرو، راه های دیگری مانند کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه ، استفاده از تکنولوژی های  جدید که امکان تولید محصول با هزینه کمتر را در بلند مدت ممکن می سازد ، کاهش سرمایه گذاری جهت تامین بلند مدت و انبارش  مواد اولیه و.... وجود دارد.

همچنین افزایش در آمد از طریق افزایش میزان فروش در بازار های جدید یا محصولات متنوع، صادرات کالا در بازار های خارجی با استفاده از عوارض گمرکی مناسب ، تضمین فروش در بازار از طریق کنترل واردات، افزایش کیفیت و اقبال بیشتر مشتریان و.... ممکن است.

با این اوصاف ، هر ساله شاهد آن هستیم که کمیته تعیین دستمزد با این استدلال پایه ای  که "برای حمایت از کارفرما در جهت کنترل هزینه تولید برای حفظ نیروی کار نباید دستمزد کارگران بیش از حد رضایت کارفرمایان افزایش یابد" ، و بدون توجه به کل جریان اقتصاد کشور و استاندارد های زندگی ، با افزایش نامتناسب و غیر مسئولانه و غیر واقع بینانه دستمزد ها عملا تیشه به ریشه زندگی قشر مولد و مثبت جامعه می زند.

در این حال  باید پرسید که آیا قانونگذار راه بهتری برای تعیین سرنوشت دست کم یک سوم جامعه  سراغ ندارد؟آیا مجلس نمی بایست بسیار بیشتر از حد رفع تکلیف فعلی به این امر – که حاصل اجرای قوانین بودجه و سایر قوانین اقتصادی است -توجه نشان دهد؟ آیا نماینده مردمی که بیشتر آرای خود را از همین اقشار زحمتکش و آبرو مند به دست می  آورد باید سرنوشت معیشت آنها را به کمیته ای بسپارد که دو طرف آن کارفرمای دولتی و خصوصی است؟ آیا تعیین عدد دستمزد بدون توجه به نوع کار ، منطقه فعالیت کارگر و سبد هزینه های آن منطقه ، میزان حساسیت و مهارت مورد نیاز کار،.... علمی و کارشناسی است؟

از طرفی این سوال مطرح است که  آیا دولت تنها راه حفظ اشتغال فعلی و توسعه احتمالی آن را بریدن از زندگی کارگر و تقدیم آن به کارفرما می داند؟ آیا سیاستگذاری اقتصادی و سیستم حمایتی از کارفرما در کل موارد ذکرشده فوق در کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه ، استفاده از تکنولوژی های  جدید، فراهم آوری بازار ، ایجاد آرامش اقتصادی ،.... انجام شده و پاسخگو نیست که سراغ سفره آبرومندانه و محقر کارگران می رود؟ از طرفی کارفرمای خصوصی و  یا سرمایه گذار خارجی با اتکا به کدام رکن قابل پیش بینی اقتصاد به افزایش معقول دستمزد واکنش مثبت نشان دهد؟ دولتی که به خاطر قدرت اصناف حتی تعیین میزان مالیات آنها را به خودشان و بر اساس خود اظهاری واگذار کرده است، از یک ماه محاسبه تا یک ریال دستمزد ناچیز کارگران فرو گذار نمی کند و سیستم مالیاتی در این حوزه حضور کامل و مقتدر دارد.

آیا کسی به فکر آثار فرهنگی مخرب کاهش ارزش کار مولد افتاده است؟ فرزند کارگری که سرنوشت پدر خود را با فلان فرد سوداگر -که از شرایط بی  در و پیکر بازار فعلی سود کلان بی زحمت به جیب می زند- مقایسه می کند که با چه مدت کار چقدر رفاه و آسایش برای خانواده شان فراهم آورده اند، آیا حق ندارد که درارزش کار مولد تردید کرده و در آینده به جمع سوداگران روی آورده و قید کار مولد و موثر را بزند؟ آیا یکی از عوامل فرهنگی این هجوم نقدینگی به سود بیشتر که مصیبت چند سال اخیر را در خودرو، مسکن ، ارز ، طلا و غیره نشان داده و گاهی نیز از موارد فاجعه باری مانند شرکت های مضاربه ای و هرمی سر درآورده است،  همین فقر قابل پیش بینی کار گران نیست؟

به هر حال ، مثل هر سال چشم نگران جامعه کارگران به کمیته تعیین مزد است که چه مقدار از تورم ملموس و کمر شکن جاری را تایید کنند و در نهایت چه میزان به دستمزد آنها اضافه شود. در سالیان اخیر با توجه به اینکه هر ساله نرخ افزایش دستمزد از تورم کمتر بوده است، جامعه کارگری ایران به سوی استانداردهای پایین تر زندگی سوق داده شده اند و چون چرخ ضعیف این ماشین معیوب هستند، به بهای حفظ کار شرافتمندانه شان می بایست از رفاه و آسایش خود چشم پوشیده،  بار خردکننده رکود اقتصادی را تحمل کنند.

امیدواریم، که آدمی به امید زنده است، که امسال دولت، مجلس یا هر کسی که صدای خاموش تظلم کارگران را می شنود و نگران آینده اقتصادی و فرهنگی این مرز و بوم است، در این باره طرحی بیفکند که همه از آن سود برده و خدا و مردمش راضی باشند.