یک نماینده مجلس دیروز در حالی از عدم بررسی و بی اعتبار قلمداد کردن مدارک کسب شده از دانشگاه های بریتانیا توسط وزارت علوم از این پس خبر داد که به نظر می رسد این مسئله نه تنها به سود کشورمان و به ضرر انگلیس و کشورهای تابعه اش نخواهد بود، بلکه در رویه ای معکوس باعث خواهد شد دانشجویانی که از این پس در این کشور قصد تحصیل کرده و فارغ التحصیل شوند، در انگلیس اقامت کنند و تنها فرصت بهره برداری از بخشی از این ظرفیت علمی که تاکنون به کشور باز می گشتند، از دست خواهد رفت. اما آیا حقیقتاً اقداماتی چون ممنوعیت اقامت بستگان مسئولان کشور در خارج از ایران موثرتر نیست و چرا چنین طرح هایی هیچ گاه اجرا نمی شود؟!

به گزارش سرویس فرهنگی «بازتاب»؛ در یک سال اخیر تنش ها میان ایران و بریتانیا (انگلیس و مملکت تابعه اش) به اوج خود رسیده که بخش اصلی این تنش ها ناشی از همراهی شدید بریتانیا با سیاست های آمریکا در رابطه با تحریم ها و تحت فشار قرار دادن ایران بوده است. انگلیس با همراهی فرانسه و آلمان در اروپا نقش کلیدی در یکپارچه سازی سیاست های اتحادیه اروپا برای حمله اقتصادی به ایران داشته اند و آمریکا نیز هرجا این مثلث نتوانسته اند متحدان اروپاییاشان را راضی کنند، تیمی از وزارت خارجه و وزارت دارایی اش را فرستاده تا کشور مورد نظر را مجاب به پذیرش اجرای تحریم ها علیه ایران سازد.

حال در رویدادی جالب و در حالی که حتی اخذ ویزا برای سفر به انگلیس نیز به دشواری گراییده، حسن غفوری فرد رئیس هیأت نظارت و ارزیابی شورایعالی انقلاب فرهنگی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرده است: «شنیده می شود فعالیت برخی موسسات اعزام دانشجو به کشور انگلیس همچنان ادامه دارد در حالی که ما با کشور انگلیس هیچ ارتباط و مراوده‌ای نداریم و افرادی که برای ادامه تحصیل به این کشور می روند، دانشجو محسوب نمی‌شوند و مدارکشان نیز توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارزیابی نمی‌شود... قطعا پس از بازگشت به کشور مشکلاتی برای آنها برای تطبیق مدارک به وجود خواهد آمد. ما با وزارت علوم به اجماع رسیدیم که از امسال بورسیه تحصیل به کشور انگلیس قطع شود، بنابراین موسسات هم نباید هیچ دانشجویی را به این کشور اعزام کنند اما کسانی که قبلا تحصیل کردند مشکلی ندارند و شامل این سیاست نمی شوند... وقتی وزارت علوم مدرک دانشگاههای انگلیس را قبول نداشته باشد به نظرم کسی هم تمایلی برای تحصیل پیدا نمی کند.» و البته غفوری فرد انگلیس را یک استثناء خوانده است.

در این زمینه چند نکته قابل طرح است؛ نخست اینکه آیا بی اعتبار شناختن مدارک دانشگاه های گروه راسل به عنوان بیست دانشگاه پیش روی بریتانیا، از سوی نهادهای ارزیاب داخلی، باعث بی اعتبار شناخته شدن این دانشگاه ها خواهد شد که پاسخ قطعاً منفی است. چرا که مجموعه دانشگاهی چون آکسفورد با 900 سال(!) سابقه حتی برایش رده بندی های بین المللی معتبر دانشگاه های جهان نیز اهمیتی ندارد.

ابهام دوم این است که اگر بحث قطع رابطه و دشمنی است، چرا این مصوبه در رابطه با آمریکا اعمال نشده است؟ اما در بحث سوم و اصلی، این پرسش مهم مطرح است که آیا چنین تحریمی به سود ایران و به ضرر انگلیس خواهد بود و حجم دانشجویان ایرانی انگلیس با چنین تدبیری کاسته خواهد شد و آیا اصولاً چنین تصمیمی عاقلانه است؟

قطعاً اگر تبادلات اقتصادی ایران و بریتانیا به نقطه صفر برسد، بهتر از این خواهد بود که در دنیای متصل علمی جهان، خود را از بخشی از این شبکه علمی قطع کنیم و تلاش نماییم ایرانیان از جامعه علمی و فرهنگی دانشگاهی بریتانیا که فراتر از انگلیسی ها و مشتمل بر بسیاری از چهره های مطرح علمی جهان است، جدا شوند. اما اتفاق بدتر این است که وقتی دانشجویی بدون بورسیه دولتی از ایران و با توجه به معدلش در دانشگاهی چون صنعتی شریف یا تهران، از خود آکسفورد یا موسسات علمی انگلیس دعوتنامه یا بورسیه دریافت کند، به احتمال 90 درصد دیگر به ایران باز نمی گردد و عملاً با چنین مصوبه ای زمینه لازم فراهم شده تا نخبگان کوچ کنند و به جای آنکه متعهد شود پس از پایان دوره به ایران بازگردند و تدریس و تحقیق داشته باشند، دو دستی تقدیم انگلیس می شوند.

همچنین دانشجویانی که با هزینه شخصی راهی انگلیس شده اند، پس از فارغ التحصیلی و با توجه به آنکه در ایران مدرک شان دیگر مورد ارزیایی و ارزش گذاری قرار نمی گیرد، به شدن راغب خواهند بود که در انگلیس و یا دیگر کشورها به اقامت شان ادامه دهند و طبیعتاً دانشجویی که با هزینه شخصی توانسته مدارج تحصیلی را در دانشگاه های معتبر انگلیس و نه موسسات نه چندان معتبر طی کند و فارغ التحصیل شود، امکان یافتن شغل در اروپا یا آمریکا را خواهد داشت و در واقع با این مصوبه هرچند حجم اندکی (شاید ده الی سی درصد) از دانشجویان ایرانی به انگلیس کاسته شود اما همانگونه که ذکر شد، ناخواسته زمینه لازم فراهم می شود که این حجم عظیم به ایران بازنگردند و ظرفیت علمی و توانمندهایشان در انگلیس و دیگر کشورها مورد بهره برداری قرار گیرد.

از همه اینها گذشته، اگر قرار بر اجرای چنین تصمیمی است، چرا مسئولان ابتدا یک سوزن به خود نزده و سپس جوال دوز را در حلق جماعت حوزه آموزش عالی فرو نمی کنند؟! محمد مهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سال 89 در یک گفت و گو، از  تحصیل 300 الی 400 نفر از فرزندان مسئولان کشور در انگلیس خبر داده و گفته بود که البته برخی از اینها به کشور بازگشته اند. حال با قانون جدیدی که گذاشته شد این آقازاده ها مدارکشان معتبر است اما از این پس هرکس بخواهد به انگلیس برود و تحصیل کند، مدرکش معتبر نیست و این نیز از اتفاقات جالب و مسئول پسند کشور است.

اینها اما تنها آمار فرزندان دانشجویی مسئولان کشور در بریتانیا است و احتمالاً اگر قرار باشد این رقم به آمار فرزندان مسئولان کشور که در مالزی، کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، دوبی و... مشغول به تحصیل در فضای بدون تفکیک جنسیتی هستند، افزوده شود، شاید با یک عدد چهاررقمی مواجه خواهیم شد و اینها را اگر قرار باشد به آمار مسئولانی که خانواده هایشان (همسر و فرزندانشان) به دلایلی به جز تحصیل ساکن فرنگ هستند، پیوند داد، عدد عجیبی خواهد شد که بازگرداندن این عده با تصویب قانونی قطعاً موثرتر از ایجاد دیوار بی حاصل برای حضور دانشگاهیان در مراکز آموزش عالی انگلیس و دیگر کشورها خواهد بود.

بی شک این اتفاق نه تنها برای امنیت کشور موثر خواهد بود، بلکه هم وابستگی مسئولان به دیگر کشورها را کاهش خواهد داد. نباید فراموش کرد یکی از مسئولان دولت پنجم وقتی درگیر اتفاقی شد که برای کشور تلخ بود و در دولت ششم این مسئله علنی شد، مدرکی را با فرزندش به خارج از کشور فرستاد تا در صورت قرار گرفتنش در مسیر برخورد، از این ابزار بهره برداری کند و یا در همین سال جاری و دولت دهم، رئیس بانک ملی پس از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خیلی راحت بلیط کانادا را گرفت و راهی خانه دو میلیون دلاری اش شد. البته بعید است دکتر حسن غفوری فرد یا هیچ یک از نمایندگان موفق به جمع آوری امضاء برای ارائه چنین طرحی به مجلس شود و جزو محالات است که خانواده برخی از مسئولان ساکن ایران شوند و بدون تنفس در آب و هوای اروپا و آمریکا زنده بمانند!